يتوجب أن تكون العدالة الاجتماعية مرجعية معيارية لكل القيم الانسانية على حد سواء، فهي من جهة عدالة مبدأ تكافؤ الفرص، وعدالة توزيع الناتج المحلي، وهي عدالة المساواة في التمتع في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الممنوحة داخل المجتمع. لتحقيق العدالة الاجتماعية يجب أن يتم إقرار مبدأ تكافؤ الفرص في مجال الحقوق الأساسية؛ العمل والتعليم والرعاية الصحية والاسكان والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني ومساعدتها في مساندة خطط تنمية المجتمع
إن كانت العدالة الاجتماعية هي ضرورة لكافة شعوب العالم فهي بالأخص ضرورية لشعب تحت الاحتلال، لبناء تكافؤ الفرص والتكافل المجتمعي بجانب حالة التحرر الوطني، تحديداً في ظل محاولات الاحتلال استغلال العوز والفقر في محاولة تفتيت المجتمع الفلسطيني.
في هذا السياق يدعوكم/ن الائتلاف الفلسطيني "عدالة" والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لحضور مؤتمر "#العدالة_الاجتماعية"، والذي يهدف إلى تشخيص وتقييم ورصد مدى تطبيق العدالة الاجتماعية، وفحص الجهود الرسمية وغير الرسمية الساعية لتحقيقها في السياق الفلسطيني.