1.245 مليون شريحة وطنية موبايل فعالة في فلسطين.. إليك التفاصيل | يلو بيجز
Image
  • تاريخ النشر
    30-07-2018
  • مصدر الخبر
  • الكاتب
    الوطنية موبايل
  • مشاهدة
    1016

أظهرت معطيات تقرير رسمي حديث، أن عدد شرائح الوطنية موبايل الفعالة في السوق الفلسطينية، بلغت 1.245 مليون شريحة، حتى نهاية النصف الأول 2018.

وبحسب إفصاح الشركة لبورصة فلسطين، فإن ارتفاعا طرأ على عدد الشرائح المسجلة في السوق الفلسطينية، على أساس سنوي، بنسبة 58% مقارنة مع النصف الأول 2017.

وبلغ عدد الشرائح المسجلة لشركة الوطنية موبايل حتى نهاية النصف الأول من العام الماضي 2017، نحو 786 ألف شريحة اتصال.

اقرأ ايضا : الاحد... اليك ابرز تداولات المطلعين في بورصة فلسطين

يأتي هذا الارتفاع، مع فتح سوق قطاع غزة (تضم مليوني نسمة)، خلال أكتوبر تشرين أول الماضي، بعد منع إسرائيلي دام 9 سنوات.

وتظهر الأرقام، أن تراجعا طرأ على متوسط الإيراد الشهري لكل شريحة، إلى 6.4 دولار (23 شيكل) خلال النصف الأول 2018، مقارنة مع 7.6 دولار (27.3 شيكل) في النصف الأول 2017.

ولم توضح الشركة سبب التراجع في متوسط الإيراد الشهري لكل شريحة، إلا أنه يأتي بالتزامن مع حملات وعروضات أعلنتها الشركة على المكالمات والرسائل خلال النصف الأول 2018.

اقرأ ايضا : نيابة الجرائم المروية تحظر رقصة " كيكي " في فلسطين

كذلك، يأتي التراجع، بالتزامن مع تشغيل خدمة الجيل الثالث (3G) في السوق المحلية، الذي يتميز بإمكانية إجراء المشترك مكالمات مجانية على تطبيقات الاتصال الذكية.

ووفق الإفصاح، بلغت إيرادات شركة الوطنية موبايل نحو 50 مليون دولار أمريكي، في النصف الأول 2018، بنسبة صعود بلغت 20.4% مقارنة مع 41.5 مليون دولار في النصف الأول 2017.

وتعد شركة الوطنية موبايل المدرجة في بورصة فلسطين، المشغل الثاني للاتصالات الخليوية في فلسطين، إلى جانب شركة جوال، وبدأت عملها رسميا في السوق المحلية عام 2009.

اقرأ ايضا : 332 فرعا للبنوك في فلسطين.. هذا البنك الأوسع انتشارا (انفوجراف)

وأُنشئت الوطنيّة موبايل بالشراكة ما بين "الشركة الوطنيّة الدوليّة منطقة حرّة"، المملوكة بالكامل من شركة الوطنيّة للاتصالات المتنقلة (NMTC) التي تملك غالبيتها مجموعة Ooredoo، وبين شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني.

ويرتقب خلال وقت لاحق من العام الجاري، أو مطلع العام المقبل، أن يتحول اسم الشركة من الوطنية موبايل إلى أوريدو فلسطين، بحسب ما علم الاقتصادي.