يعتبر قانون تشجيع الإستثمار قانون عصري، ويتطور نحو تسهيل بيئة الأعمال والمساهمة في خلق مناخ إستثماري مناسب، ويركز القانون على عدة نواح منها دعم القطاعات الإقتصادية كالزراعة، الصناعة، والسياحة، كذلك دعم الانشطة التصديرية وتشغيل الايدي العاملة بالاضافة لاستخدام المكون المحلي .