أنشئ ديوان الموظفين العام بموجب قرار رئاسي رقم (131) لسنة 1994، واستمر احتكامه لخليط من القوانين والأنظمة السارية قبل 1967 والأوامر العسكرية الصادرة عن سلطات الاحتلال، إضافة إلى قانون الخدمة المدنية رقم(4) لسنة 1998 وصيغته المعدلة سنة2005. وبصدور هذا القانون امتلكت السلطة الوطنية مرجعية قانونية فلسطينية أكثر وضوحا من ذي قبل لتأطير وتحديد المهام والصلاحيات الأساسية لعمل ديوان الموظفين العام، وبالتالي توحيد المرجعيات القانونية المتعلقة بمهامه وصلاحياته.
يتولى إدارة ديوان الموظفين العام رئيس يعينه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء، وذلك وفقا لنص المادة(6) من قانون الخدمة المدنية، ويمارس صلاحياته في إدارة شؤون الديوان وفقا لأحكام هذا القانون، كما يقدم رئيس الديوان لمجلس الوزراء تقريرا سنويا عن أعمال الديوان ونشاطاته. ولم يصدر قرار من مجلس الوزراء يحدد الهيكل التنظيمي الذي يقترحه الديوان وفقا لأحكام المادة(6) من قانون الخدمة المدنية.
الديوان هو الجهة التي تتولى الرقابة على نظم وإجراءات شؤون الخدمة المدنية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية لسنة 1998، فهو بمثابة الجهة الفنية والمنفذة للسياسات والأنظمة التي يضعها مجلس الوزراء. كما ينظم شؤون التوظيف ويضع الإجراءات التفصيلية اللازمة للتنفيذ ولمراقبة الأجهزة الحكومية في مجال تطبيق نظم ولوائح وقرارات شؤون الموظفين في مجالاته المتخصصة، إضافة إلى تقديم الدراسات والبحوث والبحوث المتعلقة بتطوير الخدمة في جوانبها المتعددة.
ومن الزاوية الرقابية يمارس الديوان الاختصاصات التالية:
مراقبة تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية والتحقق من تطبيق الدوائر الحكومية لسائر تشريعات الخدمة المدنية لا بصورة سليمة
وضع القواعد العامة لعملية اختيار الموظفين في مختلف الدوائر الحكومية وأسس اختيار الأشخاص المؤهلين للخدمة في الوظائف العامة ومراقبة التنفيذ للتأكد من حرية الاختيار وموضوعيته
وضع السياسة العامة لقياس كفاءة الموظفين في الخدمة المدنية ووضع معايير والنماذج التي تستخدم لقياس الكفاءة التي تلتزم بها الدوائر الحكومية
دراسة أساليب العمل والاجراءات في الأجهزة الإدارية والعمل على تطويرها وتبسيطها
متابعة إدارة شؤون الموظفين في مختلف الدوائر الحكومية وتوجيهها إلى أفضل الطرق لتنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بشؤون الموظفين، وضبط السجلات الخاصة بالتعيينات والترقيات والنقل والعقوبات التأديبية، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
يستند ديوان الموظفين العام في دوره الرقابي على ما منحه إياه القانون الأساسي في المادة86 و87 بالاضافة الى ما نص عليه قانون الخدمة المدنية المعدل عام 2005م في المادة (7) في وضع النظم الخاصة بالرقابة والمتابعة على ما يتعلق بشؤون الموظفين في الدوائر الحكومية لتأكد من سلامة وكفاءة الأداء، وتطبيق سائر تشريعات الخدمة المدنية بصورة سليمة وفعالة ، ومن الوسائل الرقابية التي يمتلكها الديوان: التدقيق على المستندات والقرارات المتعلقة بشؤون الموظفين من تعيين، ونقل، وترفيع، وانتداب، وإعارة وإنهاء الخدمة وتسجيل البيانات في سجلات الديوان، والتأكد من مدى مطابقتها للقانون والأنظمة المعمول بها، وإعادة هذه البيانات إلى الجهة مصدرة القرار في حالة وجود أي خطأ أو مخالفة لإعادة النظر فيها، ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء في حال عدم الاتفاق مع الدائرة المختصة على الإجراء المتبع.
فالديوان يمارس رقابة إدارية سابقة ولاحقة تتناول الأولى التمعن بمدى نظامية التوظيف والأسس والمعايير المعمول بها في اختيار أفضل المرشحين لشغل الوظائف الحكومية، ووضع شروط الترقية للوظائف العليا، وتتضمن الرقابة اللاحقة الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة وشؤون الموظفين والتثبت من صحة تصرفات الجهات الخاضعة لإشرافه.
أما الدور السياساتي لديوان الموظفين العام فيتمثل في أخذ الدور الريادي في إعداد وتنفيذ الخطط المتعلقة بالموظفين ورصد الاحتياج الحقيقي لأعداد وأنواع الوظائف المطلوبة، والمشاركة في وضع القواعد الخاصة لإجراء امتحانات تنافسية للمتقدمين للوظيفة العامة واتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد تلك الامتحانات، وذلك بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والجهات الأخرى المعنية وكذلك العمل على تنمية قدراتهم عن طريق تنسيق التدريب. كما يبدي الديوان الرأي في مشاريع الهياكل التنظيمية وتقسيماتها، وجداول الوظائف والوصف الوظيفي، التي تقدمها الدوائر الحكومية قبل عرضها على مجلس الوزراء. فدوره السياساتي هو بجوهره دور تخطيطي وتنسيقي لضبط منهجية التعيين والحراك الوظيفي في العمومية بالشراكة مع الدوائر الحكومية الأخرى بهدف الارتقاء بالخدمة المدنية وموظفيها، عبر تطوير وتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات التي تعنى بالوظيفة العمومية.
الديوان اليوم دائرة حكومية مستقلة تعنى بشؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية وتطوير الجهاز الإداري في فلسطين ويتولى إدارته رئيس بدرجة وزير يرتبط بمجلس الوزراء. لدى الديوان اليوم عدد من الإدارات والوحدات ذات الاختصاص في شؤون الخدمة المدنية ويبلغ عدد موظفيه 164 موظف يحمل 101 موظف
منهم أي(61%) شهادة جامعية.
الرؤية
مؤسسة رائدة تعمل على إدارة وتنمية الموارد البشرية بكفاءة وفاعلية وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، بما يحقق الإبداع وتطوير خدمات المواطنين وبما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
الرسالة
تطوير وتنظيم والإشراف على الوظيفة العامة، وتطبيق التشريعات والقوانين والأنظمة المعمول بها وفق قواعد الحكم الصالح، والارتقاء بأداء المؤسسات العامة في إطار توظيف أنظمة تكنولوجيا المعلومات.
الأهداف الاستراتيجية
الهدف الأول: إحداث تحسين مستدام في البنية التشريعية والمؤسسية للخدمة المدنية
1. أهداف فرعية مرتبطة بالبنية التشريعية :
إزالة اللَّبس والغموض والتناقض في المواد القانونية واللوائح التنفيذية.
آيضاح ماهية وفلسفة نظام الخدمة المدنية في فلسطين من حيث التعريف والقيم والأسس الناظمة له.
"مَعيَرَة" و "قَنوَنَة" الإجراءات والقرارات والسياسات ذات العلاقة بالخدمة المدنية.
إعتماد مبدأ الجدارة والكفاءة في التوظيف والترقية وضبط التعيينات السياسية.
تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة بالخدمة المدنية.
السياسة:
تطوير الإطار القانوني واللوائح التنفيذية الناظمة للخدمة المدنية.
2. أهداف فرعية مرتبطة بالبنية المؤسسية:
معالجة الترهل الإداري في المؤسسات الحكومية.
معالجة التضخم في عدد الموظفين في بعض المؤسسات الحكومية.
تهيئة المجال لديوان الموظفين العام للإضطلاع بدوره التطويري التنموي في الخدمة المدنية.
تحسين بيئة العمل داخل المؤسسات الحكومية.
تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة على الأداء الإداري للمؤسسات الحكومية.
السياسات:
تطوير البنية المؤسسية الناظمة لقطاع الخدمة المدنية.
إنتقال تدريجي ومدروس نحو توسيع نطاق تفويض الصلاحيات للمؤسسات الحكومية .
الهدف الثاني: تنمية وتخطيط وإدارة الموارد البشرية بشكل منظم ومدروس
أهداف فرعية :
جذب واستقطاب الكفاءات المهنية المتخصصة وذات الخبرة في عمل القطاع الحكومي.
الإرتقاء بالمستوى المهني للموظفين في المرافق الحكومية.
الإستثمار المبكر والنوعي بالموظفين الجدد لإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة.
المساهمة في إحداث وخلق وعي ثقافي بالوظيفة العامة.
الإستجابة الأمثل لاحتياجات المواطنين وخدمتهم بشكل أفضل.
السياسات:
تطوير نُظُم إدارة الموارد البشرية والإرتقاء بها
تطوير الموارد البشرية على النطاق الوطني.
الهدف الثالث: تطوير نظُم رالمعلومات الخاصة بإدارة الموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية
أهداف فرعية:
تسهيل وتبسيط الإجراءات في مختلف المجالات والمستويات الإدارية والمالية.
تسهيل التواصل بين الموظفين من مختلف مواقعهم وفئاتهم.
توفير الوقت والجهد واستثمارهما في المجالات التنموية.
التمكين من الضبط والتحكم ومراقبة جودة الأداء.
التمكين من تحقيق درجة عالية من الدقة في البيانات كما ونوعا.
توسيع خيارات وأساليب التنمية والتطوير الإداري.
السياسة:
توسيع نطاق وتعميم إستخدام التكنولوجيا ووسائط الإتصال الإلكترونية.
