أنشأ المعهد بموجب مرسوم رئاسي رقم (6) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 01/03/2008. يعنى المعهد ببناء وتطوير الكوادر القضائية وأعضاء النيابة العامة والموظفين الإداريين العاملين في قطاع العدالة. يعمل كمؤسسة حكومية مستقلة مالياً وإدارياً ويدعم من قبل العديد من الجهات المانحة التي تعنى بالشأن القضائي والقانوني، ويرأس المعهد مدير لا تقل درجته عن قاضي استئناف، ويديره مجلس إدارة يجلس على رأسه وزير العدل ويتكون من ممثلين من القضاة والنائب العام ونقيب المحامين وأعضاء هيئة تدريسية من الجامعات، كما يتولى الشؤون الأكاديمية به لجنة خاصة بذلك تتولى اعتماد المناهج الدراسية للمعهد وغيرها من الشؤون ذات العلاقة .
