انشأت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بموجب المادة (19) من قرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (20) لسنة 2015 وتعديلاته والتي أنيط بها رسم سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب على المستوى الوطني، وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، وتمثل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب كافة الجهات ذات العلاقة بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب على المستوى الوطني وتشكل بقرار من رئيس الدولة.
أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال:
محافظ سلطة النقد- رئيساً أو نائبه في حال غيابه.
ممثل وزارة المالية
ممثل هيئة سوق رأس المال.
ممثل وزارة العدل.
مدير دائرة الرقابة على المصارف- سلطة النقد الفلسطينية.
ممثل وزارة الاقتصاد الوطني.
ممثل وزارة الداخلية
خبير مالي واقتصادي.
خبير قانوني.
عضوين يتم تسميتهما من قبل رئيس اللجنة
نبذه عن الوحدة
أنشأت وحدة المتابعة المالية بموجب قرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (20) لسنة 2015 وتعديلاته ، كوحدة مستقلة ، وتهدف الوحدة الى مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الارهاب وحماية الإقتصاد الوطني من الآثار السلبية المترتبة على هاتين الجريمتين، ورفع مستوى نظم وإجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في فلسطين، وتفعيل أطر التعاون المحلي مع كافة السلطات المختصة، وتعمل الوحدة على تنفيذ الأهداف المقرّة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتي ترسم بدورها السياسات الهادفة لمكافحة هاتين الجريمتين على المستويين المحلي والدولي.
اختصاصات الوحدة
استلام وطلب المعلومات المتعلقة بالعمليات التي يشتبه بأنها تتضمن عمليات غسل أموال او تمويل ارهاب من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
جمع وتحليل المعلومات حول العمليات المالية المشبوهة من مختلف المصادر الرسمية وغير الرسمية.
تعميم المعلومات ونتائج تحليل المعلومات المتعلقة بمتحصلات الجرائم المشتبه بأنها تتضمن عمليات غسل أموال وتمويل الارهاب وفقا لأحكام هذا القانون.
استخدام صلاحياتها المتعلقة بوقف تنفيذ العمليات المشتبه تضمنها جرائم غسل أموال وتمويل الارهاب وفق المدد المحددة .
