YP

عقدت اللجنة المصغرة للفريق الوطني للتفكير الاستراتيجي حول التشغيل اجتماعها الثالث، حيث ناقش المشاركون عددا من القضايا والمحاور ذات العلاقة تمثلت بتشغيل الشباب، "وتمهيرهم"، ودعم القطاع الخاص، وذلك بمشاركة وزير العمل مأمون ابو شهلا.
وتحدث ابو شهلا عن واقع البطالة في فلسطين، ومعدلاتها في مناطق الضفة الغربية، وقطاع غزة، وداخل الخط الأخضر، وعن مشكلة وتشوهات نظام التعليم في فلسطين، والضرورة الملحة لاكتساب المهارات لدى الشباب، مشيرا الى ان الجامعات الفلسطينية تقوم سنويا بتخريج أعداد ضخمة من الخريجين غير المؤهلين لسوق العمل، وغالبيتهم يحملون شهادات بتخصصات غير مطلوبة بالسوق، بينما يوجد حوالي 70 تخصصاً غير موجود بفلسطين والسوق بحاجة لها.
وتابع ابو شهلا: يوجد لدى الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية قروض من أكثر من جهة مثل الايطاليين وبنك فلسطين وغيرهم، نود منحها للشباب لمساعدتهم في انشاء مشاريعهم وخلق فرص عمل لهم لتخفيف حدة البطالة، وخصوصا ان نسبة البطالة في فئة الشباب هي الاعلى.
واستعرض سلامة التدخلات المثلى التي من الممكن ان تقوم بها الحكومة بالتعاون مع الشركاء الإجتماعيين وتحديدا القطاع الخاص، والحركات النقابية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني لمكافحة البطالة في فلسطين.
مشيراً الى ان التدخلات هي على المستوى السياساتي، ومستوى العرض والطلب، كما تطرق الى برنامج تعزيز التشغيل الذي تعمل عليه وزارة العمل بالشراكة مع الشركاء الالمان، مشيرا الى النقاشات التي جرت قبل شهرين مع وفد من وزارة التعاون الالمانية في مفاوضات ثنائية بين الحكومتين.
وأكد سلامة على ان هناك هدف استراتيجي واحد وهو تقليل نسب البطالة، وتنمية وتفعيل سوق العمل، لكي يكون اكثر ديناميكية، بحيث يلبي احتياجات القطاع الخاص التي تتزايد بشكل مضطرد، في حين ان قدرة المؤسسة وخاصة التعليمية قد تكون غير قادرة على تلبية هذه الإحتياجات.
وتناول الاجتماع الذي افتتحه رامي مهداوي مدير عام التشغيل عدداً من القضايا كنسبة البطالة المرتفعة، والعمل على الحد منها، وضرورة رسم خارطة طريق مميزة للتنسيق ما بين وزارات الاختصاص في مجال التشغيل والتمكين الاقتصادي، ودعم التعاونيات لتحقيق اقتصاديات الحجم، والعمل على زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من خلال مبادرات خاصة، ودعم المنشآت التي تدعم النشاطات الاقتصادية الجماعية، وتطوير وتبني قانون تنظيم التعليم المهني، وتطوير نظام معلومات سوق العمل وضمان تشغيله والاستفادة منه.