لكل فرد من أفراد المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي وواجب توفير ما يحتاجه عن طريق الدولة التي يقيم بها، حيث يجب على كل دولة تنظيم مواردها لضمان توفير الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية الضرورية لكرامة الإنسان وتنمية شخصيته كعضو فعال في المجتمع.
تقديم راتب مالي شهري للأفراد العاملين المشتركين بالضمان الاجتماعي عند تقاعدهم. تقديم تعويض مالي للأفراد عند حالة البطالة، أو عدم القدرة على العمل لأي سبب من الأسباب، مثل: الإعاقة، أو المشاكل الصحية المزمنة. توفير الحماية الاقتصادية لجميع العاملين وخصوصاً عند الوصول لسن الشيخوخة، ولم يعودوا قادرين على العمل. توفير راتب شهري للأسرة التي توفى أحد أفرادها المشتركين بالضمان الاجتماعي ليتمكنوا من العيش بكرامة بعد وفاته. توفير الوظائف للعاطلين عن العمل من خلال استحداث المشاريع، أو البحث عن فرص عمل لهم. توفير الاستقرار النفسي لأفراد المجتمع .
