تأسست الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين عام 1991، ويعتبر الفرع الفلسطيني جزءاً من الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال التي تأسست في جنيف عام 1979، وتتمتع الحركة بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة العمل الدولية، والمجلس الأوروبي. وهي المنسق لمنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التي تعنى بالطفولة في مجال عدالة الأحداث.
وبالرغم من الائتلاف مع شبكة دولية، فإن الفرع الفلسطيني للحركة، يعتبر جمعية فلسطينية غير حكومية مستقلّة، تطوّر برامجها وأنشطتها بناءً على حاجات وأولويات الأطفال الفلسطينيين والمجتمع الفلسطيني.
تسعى الحركة إلى الدفاع عن الأطفال وحماية حقوقهم استناداً إلى اتفاقية حقوق الطفل الدولية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعمل الحركة على إنشاء وتطوير برامج مختلفة، تتمحور في مجالات المساندة القانونية والحقوقية للأطفال، كما تعمل مع الأطفال من أجل تمكينهم وتفعيل مشاركتهم في كافة القضايا التي تمسّ حقوقهم في المجتمع الفلسطيني، كما وتعمل مع المؤسسات القاعدية لخلق بيئة حامية للأطفال.
واستناداً إلى مراقبتها وتوثيقها لانتهاكات حقوق الأطفال في فلسطين، وفي سعيها لتوضيح الانتهاكات الخاصة بهم، تعمل الحركة على تنظيم فعاليات توعية ومناصرة شاملة، بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية المعنيّة بالطفل، بهدف تعميق الوعي والإدراك المجتمعي لحقوق الأطفال، وتقوية الشعور بالمسؤولية الجماعية لدعم وحماية هذه الحقوق.
تهدف الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إلى:
المراقبة الجادّة والمستمرة لانتهاكات حقوق الأطفال في فلسطين وتوثيقها.
تمثيل الأطفال في المحاكم والدفاع عن حقوقهم المنتهكة.
تقديم استشارات وخدمات قانونية للأطفال وللعائلات المحتاجة لحماية حقوق أطفالها.
تنظيم حملات توعية وتثقيف تتعلّق بحقوق الأطفال.
الدفاع عن حقوق الأطفال داخل المجتمع الفلسطيني على كافة المستويات.
العمل على تمكين الأطفال، وتفعيل مشاركتهم في الحياة الاجتماعية وصنع القرار.
متابعة التشريعات الفلسطينية التي تتعلّق بفئة الأطفال، وتقديم المقترحات والتوصيات للمجلس التشريعي، بشأن مواءمة هذه التشريعات مع المعايير الدولية والإقليمية الخاصة بالأطفال.
اقتراح السياسات والخطط الوطنية في مجال الطفولة، وتقديمها كتوصيات ومقترحات لصنّاع القرار، لتبنّيها ضمن السياسات والتخطيط الوطني، والضغط من أجل تبنّي سياسات توفر الحماية والرعاية للأطفال، وتراعي مصالح الطفل الفضلى.
