أن نكون متميزين فاعلين ومؤثرين في تحديد الأولويات الوطنية الحكومية، ومتابعة تنفيذها بكفاءة وفاعلية.
رسالتنا:
تسعى الأمانة العامة للتميز في عملها كداعم ومنظم لعمل مجلس الوزراء، والارتقاء بالأداء الحكومي، والمساهمة في تحديد الأولويات الوطنية الحكومية وفقاً لاحتياجات المواطن الفلسطيني واهتماماته، ومتابعة تنفيذها مع كافة المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
أهدافنا :
دعم ومساندة مجلس الوزراء للقيام بالمهام الملقاة على عاتقه رئيسأ وأعضاء.
التواصل مع المواطن الفلسطيني، وإيصال صوته، والتعبير عن احتياجاته، ونقل همومه وتوصياته لصانع القرار في مختلف المؤسسات الحكومية.
الارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية وخدماتها.
بناء مؤسسي متميز، قادر على مواكبة المتغيرات التكنولوجية، واستخدام الأساليب الإدارية الحديثة، بصورة مرنة، شفافة وديناميكية.
مهامنا:
تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة القانونية والفنية والإدارية واللوجستية لمجلس الوزراء حتى يتمكن من عقد جلساته والقيام بمهامه على أكمل وجه.
إعداد جداول أعمال جلسات مجلس الوزراء، وصياغة المحاضر والتوصيات وإصدار القرارات الحكومية والإعلان عنها وحفظها وفقاً لأحدث الطرق والمواصفات.
متابعة عمل اللجان الوزارية، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الفنية والقانونية والإدارية واللوجستية، حتى تتمكن اللجان الوزارية من القيام بمهامها وعقد جلساتها ورفع توصياتها لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.
متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والقرارات الحكومية مع كافة الجهات ذات العلاقة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس الوزراء.
إعداد تقارير لمجلس الوزراء بشأن الأداء الحكومي للوزارات والمؤسسات الحكومية، والتواصل الدوري مع كافة المؤسسات الحكومية غير الوزارية ومأسسة عملها أسوة بمجلس الوزراء.
التواصل مع المواطن الفلسطيني والعمل على إيصال صوته من خلال استطلاعات رأي وتقارير بحثية ترصد الواقع الفلسطيني ميدانياً، وترفع
توصياتها لمجلس الوزراء أو للجهات الحكومية ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
التواصل مع كافة المؤسسات الحكومية الخدماتية والعمل معها ومن خلالها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأقل وقت وجهد وتكلفة وبمنتهى الدقة والشفافية والمسؤولية، وحث كافة المؤسسات على إعداد الأدلة الإجرائية ونشرها وتحديثها باستمرار.
مراجعة مقترحات القوانين المعروضة على مجلس الوزراء وتقديم الرأي القانوني بشأنها، وإعداد اللوائح والأنظمة الحكومية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة أو ضدها.
